يعد أسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص من أهم أساليب الإستثمار في أعمال البنية التحتية في العالم، لما يشهده من إقبال شديد سواء من طرف الحكومات أو من طرف القطاع الخاص، لما يتسم به من ميزات كبيرة.

لذلك جاء هذا البرنامج لتأهيل المهتمين والعملين في هذا النوع من الإستثمار وتطوير الجانب المهاري والمعرفي لديهم، مما يعز فرص تطوير هذا القطاع المهم.

تعريف المشارك بأهم المعارف الأساسية بما يتعلق بنموذج PPP، واستعراض أهم الأساسيات والمهارات التي يجب أن يلم بها لممارسة العمل في هذا القطاع المهم.

سيتعرف المشارك على أهم ما يتعلق بتأسيس وهيكلة وتسويق صناديق PPP، وأهم الضوابط الشرعية لعمل الصناديق العاملة بنموذج PPP، والتعرف على أهم الشروط والأساسيات والمهارات التي يحتاجها العاملين في PPP، والأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم.

الرسالة: تحسين أداء المشاركين وتنمية معارفهم ومهارات الوعي والمشاركة في تأسيس صناديق PPP.

 القيم: الإلتزام بالشريعة ومقاصدها، الشفافية، الجودة، التميز، الإنضباط، الإيجابية.

المستفيدين من البرنامج:

العاملين في القطاع المالي والاقتصادي والمؤسسات المالية والأسواق المالية وقطاع الشركات وصناديق الإستثمار، طلاب الجامعات في أقسام الاقتصاد والتمويل التقليدي والإسلامي، الباحثين والمهتمين في الجانب التمويل والإستثمار.

• البنوك المركزية.
• المؤسسات الحوكمية والقطاع العام.
• القطاع المشترك (الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص).
• الصناديق الإستثمارية السيادية.
• الأسواق المالية.
• البنوك الإسلامية.
• النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية.
• شركات التأمين التكافلي.
• صناديق الإستثمار الإسلامية.
• الشركات القابضة والشركات الصناعية والتجارية الكبرى.
• الشركات النفطية.

1. التأهيل لشهادة اختصاصي معتمد في PPP.
2. الحصول على شهادة حضور.
3. الحصول على المادة العلمية للدورة.
4. تعزيز الحصول على فرص عمل في هذا المجال.

• المحور الأول: مقدمة عن PPP.
• المحور الثاني:دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة أو الاحتياجات التمويلية.
• المحور الثالث:إعداد الملف الاستثماري للمشروع وتجهيزه للعرض على المستثمرين.
• المحور الرابع: تقنيات التسويق لجذب الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين
• المحور الخامس: إدارة المخاطر في الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP).
• المحور السادس:التأسيس والهيكلة المالية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
• المحور السابع:تشكيل مجلس استشاري شرعي للمشاريع (أو ما يقوم مقامه) وفقاً لمتطلبات الجهات الإشراقية.
• المحور الثامن:التدقيق الشرعي الخارجي اللاحق على المعاملات والعقود المنفذة من قبل المشاريع.

• القطاع الصحي والطبي: المشافي والمراكز الطبية وتطوير اللقاحات.
• قطاع التعليم: المدارس والجامعات.
• قطاع النقل والمواصلات: المطارات، وشبكات الطرق، والسكك الحديدية، والمترو.
• قطاع الغذاء: الزراعة والمياه وشبكات الري.
• قطاع الطاقة: السدود، ومحطات الكهرباء.